به نقل از «پول نیوز»

رونق منطقه آزاد انزلی در گرو گوشه چشم مجمع تشخیص

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۳۹۹۳۱

سخنگوی منطقه آزاد انزلی با اعلام اینکه ۱۶۰ واحد صنعتی در منطقه آزاد انزلی فعالیت می کنند گفت: از این تعداد ۴۰ واحد صادرات محور است و بخش قابل توجهی از صادرات کشور را تولید و صادر می کند.

مهدی کاظمیان در گفتگو با خبرنگار پول نیوز با انتقاد از کسانی که منطقه آزاد انزلی را فقط به اسکله کالاهای وارداتی و فروشگاه محدود می کنند گفت: با نگاهی به بیلان صادرات و واردات منطقه آزاد انزلی، مشاهده می‌کنیم که واردات در مقابل صادرات منطقه آزاد انزلی بسیار ناچیز است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه اگر کالایی از منطقه آزاد انزلی وارد میشود، به منظور تامین کالاهای اساسی مردم است گفت: یک سوم روغن خوراکی خام مورد نیاز کشور از منطقه آزاد انزلی وارد میشود که این حجم از واردات، عدد بزرگی را نشان می دهد اما باید توجه داشت که این واردات بسیار مورد نیاز است و امکان تولید آن در کشور وجود ندارد و ناچار به واردات آن هستیم، بنابر این نباید به عنوان کارنامه منفی وارداتی برای منطقه آزاد انزلی لحاظ شود.

مدیر روابط عمومی منطقه آزاد انزلی با اعلام اینکه منطقه آزاد انزلی با دو هزار هکتار مساحت، کوچکترین منطقه آزاد در سراسر کشور است گفت: اگر عملکرد و بیلان منطقه آزاد انزلی را مورد بررسی قرار دهیم، متوجه نقش آفرینی آن در اقتصاد کشور می شویم.

وی منطقه آزاد انزلی را دروازه ورود به اوراسیا توصیف کرد و گفت: با توجه به تحریم های گسترده ای که اقتصاد کشورمان را آزار می دهد، تجارت با اوراسیا اهمیت بسیار ویژه ای دارد و همان گونه که در جلسات مختلف مطرح شده، منطقه آزاد انزلی نقش بسزایی در برقراری ارتباط اقتصادی با اوراسیا دارد.

 

بیشتر بخوانید:همکاری مشترک برای توسعه مبادلات تجاری منطقه آزاد انزلی

کاظمیان به نقش گردشگری منطقه آزاد انزلی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه بر اقتصاد گردشگری تاکید بسیاری می شود، منطقه آزاد انزلی نقش بسزا و قابل توجهی در این زمینه دارد، به نوعی که ۳۰ درصد جمعیت کشور که در همسایگی گیلان هستند، میتوانند با یک باک بنزین به منطقه آزاد انزلی بیایند.

وی افزود: برای اثبات این ادعا کافیست به میزان قابل توجه گردشگران منطقه آزاد انزلی اشاره کنیم، به نوعی که در بسیاری از روزهای سال به ویژه از نوروز تا پاییز، شاهد ترافیک سنگین خودروها در منطقه آزاد انزلی برای استفاده از ظرفیت های آن هستیم.

سخنگوی منطقه آزاد انزلی از 300 متقاضی برای ایجاد بنگاه اقتصادی در منطقه آزاد انزلی خبر داد و گفت: متاسفانه در شرایط کنونی منطقه آزاد انزلی زمین برای واگذاری ندارد، در حالیکه 300 متقاضی حاضر هستند سرمایه های خود را برای احداث واحدهای تولیدی، خدماتی، تجاری و به ویژه صنایع های‌تک سرمایه‌گذاری کنند.

وی با اعلام اینکه مدتهاست پیگیر هستیم گفت: سرمایه گذاران همچنان در حال رایزنی و مذاکره هستند و اعلام آمادگی کرده‌اند که به محض صدور مجوز و تصویب طرح توسعه، به سرعت سرمایه خود را در منطقه آزاد انزلی به جریان خواهند انداخت.

کاظمیان با اشاره به طرح توسعه منطقه آزاد انزلی گفت: ظرفیت صنعتی منطقه آزاد انزلی ۵۰ هکتار است و در طرح توسعه به هزار هکتار گسترش می یابد که منتظر تصویب نهایی آن هستیم.

وی با اعلام اینکه امیدواریم طرح توسعه منطقه آزاد انزلی دچار حاشیه سیاسی نشود گفت: در قالب طرح توسعه اتفاقات بسیار خوبی برای منطقه آزاد انزلی و استان گیلان رخ می دهد.

مدیر روابط عمومی منطقه آزاد انزلی گفت: اکنون طرح توسعه منطقه آزاد انزلی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و دو بار بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شده و به دلیل اختلاف سلیقه بین این دو نهاد، برای اعلام نظر واقعی و نهایی به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شده که امیدواریم مجمع تشخیص با نگاه مثبت به طرح توسعه منطقه آزاد انزلی و اجازه اجرای این طرح، زمینه اشتغالزایی و رونق اقتصادی را برای گیلان و کشور فراهم کند تا باعث شود سرمایه شاهد فرار سرمایه از کشور نباشیم.

کاظمینان با تاکید بر اینکه منطقه آزاد انزلی متعلق به مردم گیلان و ایران است گفت: اگر هر رونق و تحول مثبتی در منطقه آزاد انزلی صورت بگیرد، منافع آن شامل تمامی مردم استان گیلان و ایرانیان خواهد شد، بنابراین امیدواریم نگاه های منطقه‌ای و به دور از مسائل سیاسی، به طرح توسعه منطقه آزاد انزلی منجر شود.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: منطقه آزاد انزلی صادرات واردات تولید طرح توسعه منطقه آزاد انزلی منطقه آزاد انزلی منطقه آزاد انزلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۳۹۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با الزام به تنظیم سند رسمی شاهد یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی خواهیم بود. - اخبار اجتماعی -

حجت‌الاسلام محمدامین کیخای فرزانه؛ عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت این طرح در مجمع گفت: متن در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده و در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار دارد. تا الان بسیاری از مواد آن بررسی و تصویب شده و می‌توان این ادعا را کرد که طرح الزام به تنظیم سند رسمی در ماراتن پایانی خود قرار دارد.

وی افزود: الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول از مطالبات مقام معظم رهبری است و امید است با توجه به پیگیری‌های مجمع در کمیسیون تخصصی و همچنین صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌زودی مصوب نهایی شود.

این حقوقدان ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام از حدود دو ماه قبل بررسی مواد پایانی طرح با تأکید بر ماده 10 را آغاز کرده است. ماده 10 درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث می‌‌کند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام "منشأ بزرگ فساد" را می‌خشکاند؟!

کیخای فرزانه افزود: سامانه‌ای که در ماده 10 آمده، سازوکار و زوایا و آثار حقوقی اعتبارزدایی از اسناد عادی را به محل بحث گذاشته است.

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار کرد: نگاه ما باید به این باشد که در بحث اسناد املاک و اموال غیرمنقول باید ساماندهی صورت بگیرد و نگران این نباشیم که با تصویب طرح آیا اتفاقی رخ خواهد داد یا نه؛ به هر حال یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی در عرصه مِلکیت اتفاق می‌افتد که باید هم رخ دهد و این جراحی ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد.

وی درباره زمان احتمالی تصویب نهایی این طرح گفت: امید است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات این هفته و هفته‌های آتی بتواند مطالبات رهبری را تأمین کند؛ با توجه به اینکه این اعتبارزدایی از اسناد عادی و الزام به تنظیم سند رسمی جزو نیازهای مهم و اساسی جامعه است و رأس نظام هم آن را "مصلحت یقینی" دانسته‌اند.

توضیحات یک وکیل درباره علت مخالفت با اعتبارزدایی از اسناد عادی

وی افزود: در طرح الزام به تنظیم سند رسمی دو ماده 1 و 10، مواد اصلی طرح هستند. ماده 1 درباره حکم معاملات غیرساختارمند است و اینکه سرنوشت آن‌ها در طرح چه خواهد شد. این ماده خوشبختانه تصویب شده است. موضوع مهم دیگر طرح بحث سامانه‌ و زوایای آن است که در ماده 10 آمده و کار بررسی آن از روز چهارشنبه 12 اردیبهشت در صحن مجمع شروع می‌شود.

کیخای فرزانه در پایان گفت: با توجه به اینکه کمیسیون حقوقی ـ قضایی طرح را تحویل صحن داده و در حال حاضر هم مواد آخر طرح قرار است مورد بررسی قرار بگیرد. امیدوار و خوشبین ‌هستیم که با همت اعضای محترم  مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ بحث تصویب نهایی طرح الزام به تنظیم سند رسمی در هفته‌های آتی انجام شود.

انتهای پیام/